در کشور ما نیز قانون کار، به عنوان دومین قانون فراگیر پس از قانون اساسی، ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفته است تا با تأکید بر ارزش‌ها و آموزه‌های دینی در خصوص ارزش‌های کار و کارگر، این نیاز را تأمین کند. با این حال به نظر می‌رسد امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون، رویکردها و تحولات اقتصادی و اجتماعی ضرورت اصلاح آن را دو چندان کرده است به‌ویژه آنکه از نگاه جامعه کارگری و نمایندگان آن‌ها که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را شامل می‌شوند، چالش‌هایی همچون نبود امنیت شغلی و کاهش قدرت خرید آن‌ها، باید با نگاهی دقیق‌تر مورد بازنگری قرار گیرد.

چرا بخشی از قانون کار اجرا نمی‌شود؟

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره ضرورت و چرایی تغییر قانون کار فعلی به ما می‌گوید: متأسفانه به جرئت می‌توان گفت بخش عمده‌ای از قانون کار اجرا نمی‌شود و در سال‌های اخیر اصراری بر تغییر آن نبوده است؛ شاید به دلیل اینکه اگر اجرا شود شرایط را برای عده‌ای از کارفرمایان سخت می‌کند.

هادی ابوی توضیح می‌دهد: برای مثال فصل مجازات‌ها در قانون کار به دو دلیل، کاربرد ندارد؛ نخست اینکه در بسیاری از موارد اگر کارفرما به تعهداتش عمل نکند جریمه نمی‌شود و دیگر اینکه میزان مجازات به‌روز نیست و بسیار کم ارزش است.

وی می‌افزاید: طبق ماده ۱۰ این قانون، هر قراردادی که بین کارفرما و کارگر نوشته می‌شود حتماً باید در چهار نسخه و هر نسخه جداگانه برای کارفرما، کارگر، اداره کار و تشکل کارگری باشد تا چنانچه بین کارگر و کارفرما مشکلی پیش آمد هر یک از آن‌ها مدرکی در دست داشته باشند. در واقع با این روش قانون‌گذاری، به تشکل‌های کارگری نیز بها داده شده تا علاوه بر قرارداد بین کارفرما و کارگر، از سوی تشکل کارگری نیز نظارتی وجود داشته باشد.

رئیس تشکل صنفی کارگران کشور تأکید می‌کند: بر اساس ماده ۷ این قانون، باید برای کارهای دائمی که جنبه مستمر دارند قرارداد دائم و در امور موقتی، قرارداد موقت نوشته شود؛ اما متأسفانه این بند از قانون کار در بسیاری از موارد اجرا نشده و در فعالیت‌های دائم نیز قراردادهای موقت و حتی یک ماهه بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش ما درباره اینکه چرا تاکنون برای اصلاح قانون کار، فکر اساسی و جدی نشده است، می‌گوید: تشکل کارگری با جامعه کارگری و کارفرمایان هم‌عقیده است اما همان‌طور که درباره تصویب قانون کار مناقشات و بحث‌های فراوانی وجود داشت، در موضوع اصلاح قانون کار نیز همین اتفاق افتاده است، در واقع تغییر قانون کار، پشت درهای بسته و توسط کسانی که اطلاعات چندانی در حوزه روابط اجتماعی بین کارفرما و کارگر ندارند امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر اجرای عدالت در قوانین وجود داشته باشد نه تنها گروه کارگری مخالفتی با آن ندارد بلکه قطعاً در اصلاح قانون کار همراهی خواهد کرد.

وی با اشاره به سفارش بزرگان دین درباره کارگر می‌افزاید: آموزه‌هایی همچون این مهم که دستمزد کارگر را تا پیش از آنکه عرق او خشک شود باید پرداخت بیانگر تأکید جدی بر حفظ جایگاه انسانی کارگر است؛ اما متأسفانه در بیشتر موارد، این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد به‌گونه‌ای که حتی برخی از کارگاه‌ها چندین ماه دستمزد معوق دارند.

وی با بیان اینکه کارگران همواره و به‌ویژه در چهار دهه گذشته در تمامی صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی انقلاب و دفاع مقدس حضور فعال داشته‌اند، می‌افزاید: شاید برای قدردانی از این همه حضور کمترین گامی که می‌توان برداشت اصلاح اساسی قانون کار است تا به این ترتیب فشار و آسیب کمتری به آن‌ها وارد شود.

گام‌های کارفرمایان برای کارگران

حمید رضا سیفی، نماینده کارفرمایان کشور نیز بر تأمین نیازهای کارگران تأکید دارد؛ به‌طوری که وقتی از وی در خصوص گام‌هایی که جامعه کارفرمایی برای حفظ حقوق کارگران برداشته است می‌پرسیم، می‌گوید: مگر می‌شود کارگر و کارفرما از یکدیگر جدا باشند. اصلاً وجود کارفرما بدون کارگرش بی‌معناست. در واقع در موضوع حقوق و دستمزد در حد معیشت و حتی از نگاه سازمان تأمین اجتماعی هدف آن بوده با تأمین رفاه کارگر بهره‌وری بالا برود و کارفرما نیز به اهداف خود برسد.

وی در عین حال ضرورت تغییر قانون کار را از منظری دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌گوید: این قانون کار مربوط به ۳۰ سال پیش است، این در حالی است که دنیا به سرعت تغییر می‌کند و به همین دلیل ضرورت به‌روز شدن آن وجود دارد. امروزه بیشتر مشاغل در حال الکترونیکی و سامانه‌محور شدن هستند اما آیا قانونی مناسب با مشاغل الکترونیکی داریم؟

وی ادامه می‌دهد: برای مثال ممکن است فردی در شهری دیگر برای شما کار کند و شما اصلاً او را نبینید اما تا زمانی که وی قرارداد مکتوب نداشته باشد قانون کار فعلی او را نمی‌پذیرد. بنابراین قانون حتماً باید تغییر کند.

سیفی با یادآوری گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید: این گزارش می‌گوید تا ۵۰ سال آینده همه شغل‌های امروزی تغییر می‌کند. بنابراین در قانون کار نیز باید این نگاه و موضوعاتی همچون بهره‌وری کارگر و تعهدات دو طرفه کارفرما و کارگر مورد توجه قرار گیرد.

نویدی برای کارگران در سال ۱۴۰۰

با همین نگاه یعنی تأکید بر حفظ حقوق کارگران و کرامت انسانی آن‌ها، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما از نویدی در سال ۱۴۰۰ برای این قشر سختکوش کشورمان سخن می‌گوید و می‌افزاید: کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح و تقویت بندهایی از قانون کار را به نفع کارگران در دستور کار دارد تا ضمن آنکه حقوق کارگران در آن لحاظ شده باشد کارفرما را نیز تشویق به همکاری مناسب با کارگر کند.

مهدی عیسی زاده یادآور می‌شود: البته با حضور کارگران و کارفرمایان و صاحبنظران تأمین اجتماعی، وزارت کار، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز پژوهشی، در راستای اصلاح برخی موارد قانون کار چندین جلسه برگزار شده تا اشکالات قانون، کارشناسانه برطرف شود و به جمع‌بندی خوبی نیز رسیده‌ایم که این موضوع می‌تواند هدیه خوبی از طرف کمیسیون اجتماعی به کارگران باشد.